الفتوى الشرعية المدفوعة الأجر

بالنسبة الى الفتوى الشرعية حين تصدر من شحص يشتغل بالأجر ويقبض راتباً ,,,, أنظر بشكّ وريبة كبيرة اليها مهما كانت مكانة الشخص الذي أطلقها , حتى لو كان من أكبر " العلماء" او أشهرهم!

فعندي أن الفتوى الشرعية لا بد أن تكون صادرة من ضمير صادق متجرّد من المصالح المادية حتى يمكن قبولها.

ومن الطبيعي أن الذي يقبض أجراً لا بد أن يراعي مصالح الذي يدفع له , وهذا بديهي وأكيد. وبالتالي فإن الفتوى الشرعية حتى لو صدرت من اكبر الشيوخ وأشهر الفقهاء تصبح مشبوهة ومحل شك ولا يجوز الأخذ بها اذا كان موضوعها له علاقة من قريب او بعيد بالذي يدفع او بمصالحه.

وهذا ينطبق على كل المفتين الرسميين في الدول العربية , وبالأخص على " المستشارين الشرعيين " لــ " البنوك الاسلامية "