مقولة " الأئمة من قريش "

هناك عددٌ كبير من الأحاديث " الصحيحة " التي تمجّد قبيلة قريش وتفرض على المسلمين ضرورة التسليم بشرفها والتبعية لها, والأهم من ذلك أنها تجعل من مسألة انفراد قبيلة قريش بالخلافة والحكم دون غيرها من بني البشر, إرادة إلهية عبّر عنها رسول الله(ص) وصرّحَ بها .

وفيما يلي بعض الأمثلة :

ففي صحيح البخاري : روى عبد الله بن عمر أن النبي(ص) قال:

" لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان"

وفي سنن الترمذي : قال عمرو بن العاص " سمعتُ رسول الله(ص) يقول : قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة"

وفي مسند احمد بن حنبل : قال عثمان بن عفان موصيا ابنه عمرو " يا بني : إن وليت من أمر الناس شيئا فأكرم قريشا. فإني سمعت رسول الله(ص) يقول : من أهان قريشا أهانه الله"

وفي صحيح البخاري أن معاوية بن أبي سفيان قال " ,,, فإني سمعت رسول الله (ص) يقول : إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ كبّه الله على وجهه, ما أقاموا الدين"

 

هذا الفيضان من " الأحاديث " يطرح إشكالية صعبة جداً ومزدوجة أمام :

الذين يؤمنون بأن النص الشرعي جامدٌ ثابتٌ لا علاقة له بظروف الواقع بل هو عابرٌ للزمان والمكان ,

والذين ويؤمنون بشكل اعمى بصحّة كلّ ما رواه البخاري ومسلم وأهل الحديث.

 

اولاً : الواقع اليوم , وعبر التاريخ , يثبت ان ولاة الأمر (الحكام) ليس بالضرورة ان يكونوا من قريش. بل اننا الآن لا نكاد نرى حاكماً لبلدٍ اسلاميّ ينتمي فعلاً الى قبيلة قريش. فأين "ولاة الناس في الخير والشر الى يوم القيامة" ؟؟

ثانياً : ان هذه الأحاديث تتصف بالعنصرية الصارخة وتتناقض مع أسس الدين التي تقول بالعدالة والمساواة بين البشر؟ فلماذا تختص قبيلة قريش بشؤون القيادة والحكم حصراً ؟ هل هي عِرقٌ مقدّس ؟

 

بقي امامنا سبيلان :

إما أن نقول ان هذه الاحاديث مكذوبة وغير صحيحة , وبذلك نضرب عرض الحائط بأحاديث البخاري ومسلم .

واما ان نقول ان تلك الاحاديث صحيحة ولكنها تخص فقط ظروف تلك الحقبة التاريخية وتلائم اوضاع الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي , وبذلك تسقط نظرية الاحكام الشرعية العابرة للزمان والمكان.

 

فأيّ السبيلين نختار ؟؟

 

بل ان الامام مسلم روى في صحيحه ان ابا هريرة حدّث أن النبي(ص) قال: " نساءُ قريش خير نساء ركبن الإبل" !!!!!